انتصار قانوني للجامعة التونسية في نزاعها مع مهدي النفطي

حققت الجامعة التونسية لكرة القدم مكسباً قانونياً بارزاً في القضية التي جمعتها بالمدرب مهدي النفطي، وذلك عقب صدور حكم عن محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 13 أفريل 2026، أنهى فصول نزاع تعاقدي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار فسخ العقد بين الطرفين، وهو ما دفع النفطي إلى اللجوء إلى “التاس” للمطالبة بتعويض مالي ضخم ناهز 1,264,000 دينار، استناداً إلى عقد يمتد لثلاث سنوات، إضافة إلى مطالبته بتحميل الجامعة كامل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

وفي مواجهة هذه المطالب، تحرك المكتب الجامعي بسرعة، واضعاً الملف ضمن أولوياته، حيث قام بتكليف فريق قانوني عمل بشكل تطوعي للدفاع عن مصالح الجامعة، ضمّ كلاً من مروى السخيري، علي عباس، ومحمد الركباني.

وقد اعتمد هذا الفريق على استراتيجية دفاعية دقيقة مدعومة بحجج قانونية وإثباتات وُصفت بالحاسمة.

وجاء منطوق الحكم ليؤكد نجاح هذا التمشي، إذ قررت المحكمة تخفيض قيمة التعويض بشكل لافت، والحكم لفائدة المدرب بمبلغ 142,810 دينار فقط، أي أقل من 10% من القيمة الأصلية التي طالب بها، بل وأقل من مبلغ الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد والمحدد بـ300 ألف دينار.كما قضت المحكمة بتحميل الجامعة نصف مصاريف التقاضي فقط، في حين تم إعفاؤها بالكامل من دفع أتعاب المحاماة للطرف المقابل، وهو ما يعزز من أهمية هذا القرار على الصعيد المالي.

ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه انتصار مزدوج للجامعة التونسية لكرة القدم، سواء من الناحية القانونية أو المالية، خاصة في ظل المخاطر التي كانت تهدد ميزانيتها في حال الحكم بالمبالغ الكاملة.

وأكدت الجامعة، في ختام بلاغها، تمسكها بمواصلة الدفاع عن مصالحها بكل حزم، والعمل على حماية مواردها المالية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.