المكتب الجامعي المنحلّ التابع للجامعة التونسيّة للدرجّات يردّ على الوزارة ويتّهم الوزيرة بالتستّر على الفساد

أصدر المكتب الجامعي المنحلّ التابع للجامعة التونسيّة للدرجّات بلاغا يجيب على بلاغ وزارة الشّباب والرّياضة الصّادر منذ 9 أوت الفارط القاضي بحلّ بعض المكاتب الجامعية.

وبيّنت الجامعة التونسية للدرّجات أن قرار حلّ المكتب الجامعي وقع ظلما وبهتانا والواقع أنه هيكل إداري منتخب بعد إقامة الجلسة العامة الانتخابية يوم 07 مارس 2021 بإشراف لجنة مستقلة للانتخابات من طرف كافة الجمعيات الحاضرة طبقا للقوانين واللّوائح المعمول بها.

وأوضح نوفل المرشاوي رئيس الجامعة التونسيّة للدرّاجات أنّه بعد الانطلاق في العمل والبرمجة بتنسيق تام مع سلطة الاشراف فوجئ بقرار غريب على حدّ تعبيره يقتضي بحلّ المكتب الجامعي من طرف وزيرة الشّباب والرّياضة بالنّيابة سهام العيّادي بتاريخ 20 ماي 2021 دون وجه حقّ واعتمادا على معطيات واهية لا أساس لها من الصحة حسب ما أفادنا به.

وأضاف :” القرار جائر وظالم ومخالف للقانون شكلا ومضمونا و لم يمكننا من حقّ الدفاع وقد جاء في نفس الوقت مع قرارات حل لجامعات بالجملة وهو يعتبر سابقة للرياضة التونسية حيث تخفي هاته القرارات أهدافا ونوايا واضحة للوزيرة بالنيابة والمتمثلة في التدخل المباشر والغير مباشر في الجلسة العامة الانتخابية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية بعد أن وقع تحديد تاريخها ليوم 12 جوان 2021 وهو ما يفسر سرعة أخذ القرارات لضمان السيطرة على اللجنة الأولمبية”.

وأوضح المرشاوي أن اللّجنة الأولمبية التونسية والإتّحاد الافريقي والإتّحاد العربي والإتّحاد الدولي للدراجات،عبّروا عن رفضهم تجميد المكتب الجامعي بل قاموا بمراسلة الوزيرة بالنيابة.

واعتبر رئيس المكتب المنحلّ أن الرفض من الهياكل الدولية لقرار الوزيرة يعبّر عن موقفهم القائل بالتجني والتجاوز بل والتدخل السياسي الواضح لوزيرة الشباب والرّياضة بالنّيابة سهام العيّادي في الهياكل الرياضية ولوائح وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.
واتهم محدّثنا “بادي” بالتستر على عديد الملفات الخطيرة التي تخص هياكل رياضية أخرى في إطار سياسة المحاباة والموالات.