نشر شقيق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وجيه الجرىء ة نيابة عن أخيه وديع الجريء الموجود في السجن رسالة على صفحته الرسمية موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيدا للمطالبة بتطبيق القانون و تحقيق العدالة حسب ما جاء في نص الرسالة .
الرسالة :
تونس في 09 جانفي 2024
بسم الله الرحمان الرحيم
مراسلة أولى ( 1 ) مفتوحة إلى سيادة
رئيس الجمهورية
الأستاذ قيس سعيد ،
أنا المسمى وديع الجريء ابن هذا الوطن المفدى وأصيل مدينة بن قردان الأبيّة التي قاوم أبناؤها الأشاوس الإرهاب بوجوه مكشوفة وصدور عارية دون أن تطلب بن قردان أي مقابل أو تعويض لأن الوطنية والمقاومة مبدأ جيني لا يقبل المُساومة ولا يُقدَّر بثمن.
تعلمت هذه المبادئ من هذه الجينات فقاومت بوجه مكشوف وصوت عالٍ ومبادئ صادقة وثابتة بعض اللوبيات التي حاولت الإطاحة بي على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم واستعملت كل الأكاذيب والأساليب المُبتذلة المُمكنة وكأن المسؤولية الوطنية يجب أن تبقى حكرا على أشخاص وانتماءات معينة دون غيرها.
سيادة رئيس الجمهورية ،
موضوع هذه المُراسلة الأولى هو شكاية تقدم بها وزير الشباب والرياضة الحالي على أساس أنني لم أحترم الأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1/7/2020 و 30/6/2022 .
والحال أنه وقع استيعاب هذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي وقع فيما بعد الغاءه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أي وجود قانوني منذ 1995.
- وقعت المصادقة على العقد مع المدير الفني السابق من قبل الوزارة والتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور وطالبت الجامعة بتنفيذه وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش.
- دأبت الجامعة التونسية لكرة القدم على إبرام نفس العقد مع كل رؤساء الجامعة والمديرين الفنيين السابقين منذ حوالي ربع قرن وباعتبار أن الفصل 96 لا تسري عليه أحكام التقادم فإذا وقع الإقرار بوجود خطأ في العقد المذكور فان كل رؤساء الجامعة السابقين والمديرين الفنيين السابقين مخطؤون ويخضعون لأحكام نفس الفصل 96 إلا أنه الإلغاء الصريح للأمر وللفصل 26 من قانون 1984 لا وديع الجريء ولا الرؤساء السابقين للجامعة مذنبون.
- يتقاضى المدير الفني للجامعة سنة 2001 أكثر مما يتقاضى سنة 2020.
سيادة رئيس الجمهورية
قررت مراسلتكم في هذا الموضوع الأول إيمانًا مني بأن رجل القانون لا يمكن أن يقبل بالظلم الصارخ وقناعة مني أن رئيس الجمهورية المسؤول على السياسة الجزائية للبلاد التونسية لا يمكن أن يقبل بأن تهدف العدالة فقط للإدانة وانما تهدف العدالة الحقيقية للبحث عن قرائن البراءة كبحثها على قرائن الإدانة كما أني متأكد من كونكم لن ترضون بظلم يسلط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة.
ثقتنا في الدولة التونسية مستمرة
ثقتنا في القضاء التونسي مستمرة
عاشت تونس مُناصرة للحق وللقضية الفلسطينية
عاشت فلسطين حرّة أبية منتصرة على الجرائم الوحشية.