عقدت الجامعة التونسية لكرة اليد آخر الأسبوع الفارط الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة من أجل تنقيح عدد من القوانين العامة التي تتعلق بالوضع القانوني للاعبي النخبة .
وتأتي تنقيحات الجامعة في إطار حماية لاعبي النخبة وضمان حقوقهم، والعمل على توفير كل مقومات النجاح لهم من خلال التكوين والمتابعة على مستوى المنتخبات الوطنية، تحت إشراف مدربين وأجهزة فنية ذات كفاءة عالية وذلك على امتداد خمس سنوات.
وحسب بيان جامعي سيتم ضمان حقوق الأندية وحماية مصالحهم، من خلال الحد من الهروب المبكر للاعبين إلى بطولات أجنبية ذات مستوى فني متواضع، بدون إحترام الصيغ القانونية.
ومن المقرر أن تسهم هذه التنقيحات في الرفع من مستوى البطولة التونسية، من خلال الحدّ من عدد إنتقالات لاعبي النخبة إلى ثلاثة لاعبين فقط للفريق الواحد، وبذلك نتجنب إحتكار لاعبي النخبة في فريق واحد وتوزيع الإنتقالات على أكبر عدد ممكن من الأندية.