خمس جامعات ترفض قرارات الوزارة بحلّ مكاتبها.. والمواجهة تنتقل إلى مسرح القضاء
في ندوة صحافية اليوم بأحد نزل العاصمة كشفت أربع جامعات رياضية تونسية، هي، جامعات الووشو- كونغ فو، والغطس والإنقاذ، والرّيشة الطّائرة(Badminton)، والدّراجات، كشفت فيها عن رفضها واستغرابها من قرار وزارة الشّباب والرّياضة حل مكاتبها المنتخبة والمستمرة في عملها لأسباب مختلفة، أجمع رؤساء الجامعات على أنها واهية وغير قانونية.
وجاءت القرارات والنّدوة الصّحافية بعد إعلان اللجنة الوطنية الأولمبية التّونسية تأجيل موعد جلستها العامة الانتخابية التي كانت مقررة يوم 12 جوان المقبل إلى تاريخ سيحدد لاحقًا، حيث أكد رؤساء الجامعات وبشكل غير صريح، ربما، أنّ القرارات جاءت من الوزارة وكاتبة الدّولة المكلفة بتسيير عمل الوزارة، لتحديد منحى ونتيجة الانتخابات المرتقبة، حيث يرى المتابعون أن انتماء هذه الجامعات لـ”حلف بوصيان”، مقابل وجود جامعات أخرى في صف “محور المعارضة المرتقبة”.
وحضر اللقاء الإعلامي الذي يعتبر غير مسبوق بوجود أربع رؤساء جامعات في غرفة واحدة وعلى قرار موحد، هم محمد العادل الزهرة(الرئيس المتخلي لجامعة الووشو- كونغ فو- حيث يكون هو القائم بتسيير الجامعة مع إعلان حل المكتب الحالي الذي خلفه)، وعبد المجيد البحري(رئيس الجامعة التونسية للريشة الطائرة- أنشأت في 12 جانفي 2019)، إضافة إلى نوفل المرشاوي (رئيس جامعة الدّراجات والرياضات التابعة)، وعبد الكريم بوجمعة(رئيس جامعة الغطس والإنقاذ).
سوء التسيير والتصرف سبب الحل.. والاتحادات الدولية تراقب..
الرباعي المذكور، ودون الدّخول في تفاصيل عميقة ونقاشات جانبية أكد على أن أسباب حل مكاتب جامعاتهم المنتخبة تراوح بين التقصير وسوء التّسيير الإداري أو المادي كسندٍ أُعتمد لحل جامعاتهم في وقت قصير ومتواتر قبيل انعقاد جلسة انتخابات اللجنة الأولمبية التونسية.
وأشار الرؤساء الأربعة إلى أن الهياكل القارية والدولية تابعت في الأيام الأخيرة القرارات الصادرة بشأن جامعاتها الرياضية بتونس، وراسلت منظورها لتأكيد أن أي تدخل لحل هذه المكاتب(ما عدى الانتخابات) سيكون له عواقب وخيمة وسيتم بموجبه تجميد نشاط هذه الرياضات بتونس إلى حين العودة عن القرار الحكومي أو السياسي.
كما اعتبر الرباعي ذاته، أنه كان من الأفضل الانتباه التي يبذلونها ومكاتبهم المنتخبة كمتطوعين يخدمون رياضات يغيب عنها الدعم وتعاني نقائص بالجملة، حيث قال “المرشاوي” إن “رياضة الدراجات مثلا لا تتعدى ميزانيتها 70 أف دينار، والبعض يبحث عن حضور قاري ودولي وعالمي لها وهي التي لا تجد الطرقات للتدريبات أحيانا”.
قراءة قانونية في قرارات الحل
ومن وجهة نظر وقراءة قانونية قال المحامي منذر بالحاج علي(ممثل قانوني لهذه الجامعات)، قال إن “اعتماد الوزارة الفصل 21 الخاص بالهياكل الرياضية وتنظيمها واعتماده لاتخاذ هذه القرارات، يكسر المراسيم المنظمة لتسيير الرياضة الذي لا يمر إلا من بوابة الانتخاب، لا غير”.
وأضاف “الوزارة لم تأذن بفتح تحقيقات إدارية أو تعيين خبراء ماليين للتدقيق في سوء التسيير والتصرف في هذه الجامعات، حيث كان من الممكن الاستناد على مُحصلات هذه الأبحاث والتقارير بشكل قانوني. والوزارة باكتفائهما بمراسلات تقريرية باتت تعمل خارج القانون الذي يكرس حق الدفاع المكرس في الدستور والملتصق بالحقيق الانسانية، حيث شككت في نزاهة العاملين في أكثر من جامعة دون تمكينها من حق الدفاع عن النفس”.
القضاء الإداري والعدلي وجهة للخلاف.. ورفض لقرارات الوزارة..
واستغرب المشاركون في اللقاء الإعلامي الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، استغربوا من تراكم قرارات الحل(التي طالت أيضا جامعة المصارعة وغالبا ما ستنضم لقائمة الجامعات المعارضة لهذا القرار)، واعتبروا أن ما يحصل بمثابة “تصفية خصوم سياسيين” ولا يخدم المصلحة العامة والرياضة في شيء، في إشارة إلى صراعٍ غير معلن بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية.
وتجهز هذه الجامعات ملفات ستتوجه بها إلى القضاء الإداري والعدلي، حيث سيتم تقديم مطلب ابطال قضايا قرارات الحل الإداري لهذه الجامعات، وسيكون التوجه عدليا في قضايا التقصير الإداري والتسيير، مع اعتبار ممثلي هذه الجامعات المؤاخذات على مكاتبهم مخالفة للواقع قبل أن تكون مخالفة للقانوني.
من جهة ثانية أشار المحامي منذر بالحاج علي إلى أن “كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، سهام العيادي التي أمضت على هذه القرارات تعمل بشكل مؤقت وقراراتها ليست نافذة وإلزامية لعدة أسباب قانونية أبرزها أنها مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة ، في الوقت الذي لم تمل فيه حكومته حتى اليوم ثقة البرلمان ولم يؤدي الوزراء الملحقون أو من انضموا للحكومة في التعديل الأخير، اليمين الدستورية، إضافة إلى أن اسمها لم يبت فيه وينشر في الرائد الرسمي، بالتالي فهي لا تقرر وحل المكاتب الجامعية ليس نافذًا إلى حين”.
علاء حمّودي
