إفتتاح ملتقى دولي يطرح أبرز القضايا في القانون الرّياضي

إفتتحت اليوم بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس أشغال الملتقى الدولي حول: « الجديد في القانون الرّياضي » وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والجامعيين في عدد من الاختصاصات ومحامين واستاذة قانون من تونس ومن عدد من البلدان بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وعميد كلّية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس مصطفى بن لطيّف، ورئيس جامعة تونس المنار معز شفرة .

وقال كمال دقيش وزيرالشباب الرياضة في إفتتاح الملتقى أن الوزارة اختارت منهج التشريع للتفاعل مع القضايا المطروحة ومحاولة حلها
.
وبين دقيش ان مرسوم الهياكل الرياضية المقترح يراد به « وسيلة لتطهير الميدان الرياضي » على حد وصفه وتنظيم المرفق العام الرياضي وارساء مبدا الشفافية في انتخابات الهياكل الرياضية مضيفا ان هذا المشروع سيتيح بعث شركات رياضية بما من شانه ان يساعد على حلحة معضلة التمويل الرياضي .

كما أشار إلى أن مرسوم منتظر يتعلق بتنظيم العاب الحظ والمال والرهانات وذلك من خلال سن إحكام تهدف الى حماية القصر والتوقي من الإدمان على الألعاب والرهانات وحماية الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة وحماية المعطيات الشخصية للمتراهنين والحفاظ على نزاهة وشفافية المسابقات والمباريات الرياضية.

وفي مداخلة تحت عنوان » الدولة واللجنة الاولمبية الوطنية التونسية : اي علاقة ؟ إستعرض لطفي الارقط الاستاذ المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية وخبير القانون الرياضي والاعلامي دور اللجنة الاولمبية الدولية في تطور الحركة الاولمبية العالمية مشيرا الى طبيعة العلاقة العلاقة بين الدولة واللجنة الوطنية الاولمبية في التجربة التونسية وما عرفته من فترات تقارب وتباعد بين السلطة واللجنةالاولمبية الوطنية وتاثير القوانين الاساسية على تحديد طبيعة المسافة بين الطرفين .

ومن ناحيته لاحظ سالم القدر الأستاذ المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة في مداخلته تحت عنوان » الجماعات المحلية والرياضة » ان دور الجماعات المحلية في القطاع الرياضي في تونس بدا محدودا ليتلخص دور البلديات في انجاز المنشات الرياضية وتهيئتها والعناية بها بينما لم تعط التشريعات للجماعات المحلية دورا اكبرفي المنظومة الرياضية الوطنية مؤكدا على اهمية الاستئناس براي الجماعات المحلية في قضايا الرياضة المحلية معتبرا ان السلطة المركزية تحتكرلنفسها مجال التشريع في المجال الرياضي دون اعتبار الخصوصية المحلية للمارسة الرياضية داعيا الى اعطاء البلديات مجالا اوسع للتدخل .

وستشمل بقية المداخلات مواضيع التمويل الرياضي والتقاضي والتامين والضمان الاجتماعي والإشكالات القانونيّة للرّهان الرّياضي وحوكمة الهياكل الرياضيّة وتمويل الرّياضة والتوجهات الحديثة في مجال حوكمة الرّياضة والتجنيس الرّياضي والاحتراف الرياضي في تونس وفي الدّول العربيّة وقضايا لتّلاعب بالنّتائج الرّياضيّة ولأخلاقيّات في المجال الرّياضي والرّهان الرّياضي وغسل الأموال في المجال الرياضي..

ويذكر ان الملتقي الذي يتواصل الى يوم السبت 11 ماري الجاري تشارك فيه مختلف اطراف الوسط الاكاديمي من اساتذة محاضرين وطلبة بالكلية وخبراء ورجال قانون من تونس ومن الخارج وممثلين عن منظمات وهياكل حكومية وغير حكومية ومسيري هياكل رياضية ورياضيين واعلاميين .

تاب